امضا قرارداد احداث اولین آزاد راه خصوصی کشور |
معاون وزیر راهوشهرسازی از امضای قرارداد مشارکت تامین مالی و احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه چهارخطه بندرعباس - کرمان در سفر رئیسجمهوری به استان کرمان خبر داد و گفت: قرارداد مشارکت و ساخت این آزادراه به طول 365 کیلومتر با سرمایه گذاری 100 درصدی بخش خصوصی به ارزش 41 هزار و 108 میلیارد ریال امضا شد.
علی نورزاد از امضا قرارداد اولین آزادراه 100 درصد خصوصی کشور خبر داد و گفت: بر مبنای این قرارداد که از دستاوردهای سفر اخیر هیات دولت به استان کرمان به حساب میآید، شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه بندرعباس - کرمان با رقمی معادل 41 هزار و 108 میلیارد ریال در پنج سال که شامل یک سال مطالعه و چهار سال ساخت است، این آزادراه را احداث خواهد کرد.وی اظهار داشت: با تصویب دولت و ابلاغ مجوز هیات وزیران در رابطه با انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه بندرعباس - کرمان، این قرارداد پس از گذراندن مراحل قانونی به امضا رسید.معاون وزیر راهوشهرسازی طول آزادراه بندرعباس - کرمان را 356 کیلومتر عنوان کرد که بر مبنای این قرارداد در دو باند عبوری رفت و برگشت اجرا خواهد شد.نورزاد در رابطه با پیشبینی ترافیک عبوری این آزادراه گفت: در سال اول بهرهبرداری حدود پنج هزار و 300 وسیله نقلیه معادل 10 هزار و 700 سواری از این آزادراه عبور خواهند کرد که این رقم بنابر پیشبینیهای صورت گرفته در انتهای 30 سال به حدود 23 هزار وسیله نقلیه معادل 43 هزار و 700 سواری خواهد رسید.وی ادامه داد: آزادراه بندرعباس - کرمان در مقایسه با محور موجود حدود 136 کیلومتر کوتاهتر و زمان سفر در آن 2.5 ساعت کمتر است که احداث آن سبب رشد چشمگیری در میزان ترانزیت شبکه حملونقل جنوب کشور خواهد شد.معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بر مبنای این قرارداد دوران مشارکت در این آزادراه که حاصل جمع دوره مطالعات و طراحی، دوره احداث و دوره بهرهبرداری است از زمان تاریخ نفوذ قرارداد به مدت 35 سال است.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه راهحل جبران کمبود منابع مالی در پروژههای عمرانی را توسعه سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: دولت یازدهم با توجه به وجود بسترهای قانونی در چند سال اخیر نظیر کاهش دیوانسالاری دولتی در چرخه فنی و اجرایی کشور، کمک به توجیهپذیری بیشتر طرحها به ویژه تأمین سهم مناسب مشارکت در هزینههای احداث آزادراهها و حمایت از مطالعات مهندسی ارزش و ایجاد مشوقهای قانونی لازم، بستر مناسبی را برای حضور مطمئن بخش خصوصی فراهم کرده است.نورزاد در پایان تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در حوزه ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل را منوط به مشارکت و همدلی دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: رویکرد دولت تدبیر و امید در این حوزه بر افزایش مشارکت بخش خصوصی متمرکز است تا به عنوان بازوی توانمند دولت سهم عمده ای در توسعه و آبادانی کشور ایفا کند. |